الأربعاء، 18 نوفمبر 2026

البرتغال .. المغرب يجدد إلتزامه بصون الموارد البحرية وتعزيز حكامة المصايد

 

مزواري
مزواري

 المغرب يجدد إلتزامه بصون الموارد البحرية وتعزيز حكامة المصايد

جددت المملكة المغربية تأكيد انخراطها المسؤول في الجهود الدولية الرامية إلى صون الثروات البحرية، وتعزيز التدبير المستدام للمصايد، وترسيخ مبادئ التعاون والإنصاف في استغلال الموارد المشتركة، وذلك خلال مشاركتها في أشغال الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية لصون التونة الأطلسية، المنعقد بالبرتغال خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 23 نونبر 2026

وفي هذا الإطار، ألقى السيد أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، ورئيس الوفد المغربي المشارك، كلمة رسم من خلالها معالم الموقف المغربي من القضايا الاستراتيجية المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة، مؤكداً أن حضور المملكة على مستوى هذا الاجتماع يعكس إرادة سياسية واضحة للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في إطار الجهود الجماعية الرامية إلى حماية الثروة البحرية وضمان استمراريتها، بما يحقق التوازن بين متطلبات المحافظة على الموارد والرهانات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بقطاع الصيد البحري.

واستهل الوزير كلمته بالتعبير عن تقدير المملكة لحكومة البرتغال والاتحاد الأوروبي على حفاوة الاستقبال، ولأمانة اللجنة على جهودها التحضيرية، مبرزاً أن ترؤسه الشخصي للوفد المغربي يحمل رسالة واضحة، مفادها أن المغرب حاضر بإرادة فعلية للمساهمة في صياغة الحلول، وتحمل المسؤولية، وبناء التوافقات الكفيلة بتعزيز فعالية عمل اللجنة. وشدد في هذا السياق على أن القرارات المتخذة داخل هذه الهيئة الدولية لا تقتصر آثارها على تدبير المخزونات السمكية، بل تمتد لتشمل مستقبل الأسر التي تعتمد على الصيد البحري، وسبل عيش المجتمعات الساحلية، وآفاق الأجيال القادمة.

وأكد المسؤول الحكومي أن صون الموارد البحرية وتنمية اقتصاد أزرق مستدام وشامل يشكلان أولوية وطنية للمملكة، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القائمة على إرساء نموذج تنموي يوفق بين تثمين الثروات الطبيعية وحمايتها وضمان استدامتها. وأبرز أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في الاستفادة من خيرات البحر، وإنما في الحفاظ على قدرتها الإنتاجية والبيئية، بما يضمن انتقالها إلى الأجيال المقبلة، ويكرس الاستدامة باعتبارها مسؤولية مباشرة تجاه البحارة والمجتمعات الساحلية، فضلاً عن كونها أحد المرتكزات الأساسية للأمن الغذائي.

وفي هذا الإطار، جدد المغرب عزمه على مواصلة جهوده في مجال المحافظة على الموارد السمكية، وتطوير منظومة التتبع والمراقبة العلمية، وتعزيز مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم. وأوضح الوزير أن حماية الثروة البحرية قد تستدعي أحياناً اتخاذ تدابير وقرارات صعبة، غير أن المملكة مستعدة لتحمل مسؤوليتها متى كانت قائمة على أسس علمية راسخة، وتحترم مبادئ الإنصاف، وتلتزم جميع الأطراف بتنفيذها، معتبراً أن القرارات الشجاعة المتخذة اليوم من أجل صون الموارد هي الضمانة الحقيقية لاستمرار أنشطة الصيد البحري مستقبلاً.

وفي معرض حديثه عن مرتكزات التدبير المستدام، أبرز الوزير المكانة المحورية للعلم والمعرفة في توجيه القرارات المتعلقة بالمصايد، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها النظم البيئية البحرية وتنامي تأثيرات التغير المناخي. وأكد أن مواجهة هذه التحديات تقتضي الارتقاء بقدرات الرصد والتقييم والفهم العلمي، وتحيين التدابير التدبيرية بما يواكب تطور المعارف، منوهاً في الوقت ذاته بالمجهودات التي تبذلها الأوساط العلمية وإسهاماتها في تعزيز مصداقية القرارات المتخذة ونجاعتها.

كما شدد على ضرورة الانتقال من إنتاج المعرفة العلمية إلى إتاحتها وتقاسمها وتحويلها إلى أدوات عملية مشتركة، من خلال تعزيز تبادل البيانات، وتطوير برامج التكوين، ودعم القدرات العلمية والتقنية للبلدان النامية. واعتبر أن المسؤولية المشتركة عن صون الموارد البحرية لا يمكن أن تتحقق بصورة متكافئة دون تقاسم فعلي للإمكانات والمعارف والوسائل الضرورية لتنفيذ الالتزامات، مبرزاً في هذا السياق الأهمية التي يوليها المغرب للتعاون جنوب جنوب ومواكبة شركائه الأفارقة، انسجاماً مع الرؤية الملكية للتعاون الأطلسي، وتطلعاً إلى بناء فضاء أطلسي قائم على تداول المعرفة، وتطوير الكفاءات، وترجمة التضامن إلى مبادرات ونتائج ملموسة.

وعلى مستوى الملفات التقنية والتدبيرية المطروحة خلال هذه الدورة، أوضح الوزير أن المغرب سيدخل المناقشات بروح بناءة ومسؤولة، تستحضر متطلبات الاستدامة وتحافظ في الآن ذاته على حقوق البلدان في تنمية مصايدها. وبخصوص التونة صفراء الزعانف، أكد استعداد المملكة للإسهام في الجهود الجماعية الرامية إلى إعادة تكوين مخزونها، امتداداً لالتزاماتها السابقة في مجال صون التونة الحمراء والتونة كبيرة العين، مع التشديد على ضرورة التوصل إلى توافق بشأن التوزيع المنصف لإجمالي المصيد المسموح به، بما يراعي حق البلدان النامية في تطوير أنشطة الصيد وتعزيز فرص الشغل المستقرة، دون الإخلال بالضوابط العلمية والبيئية المؤطرة للاستغلال المستدام.

وفي ما يتعلق بسمك أبو سيف في البحر الأبيض المتوسط، أعلن الوزير دعم المغرب لتطوير مسار لتقييم استراتيجيات التدبير، يستند إلى المعطيات العلمية ويراعي الخصوصيات الفعلية للمصايد المعنية، مؤكداً تمسك المملكة بمبدأ التوزيع المتوازن والمنصف لإجمالي المصيد المسموح به. وأبرز أن الوفد المغربي سيعمل على تقريب وجهات النظر والبحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحقيق توافقات تحظى بالقبول وتنعكس إيجاباً على تدبير هذه الموارد، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للاتفاقات الدولية تقاس بمدى قدرتها على إحداث أثر ملموس في الممارسة الميدانية.

ولم يغفل الوزير التأكيد على أن فعالية منظومة التدبير المستدام تظل رهينة كذلك بصرامة مكافحة الصيد غير القانوني، باعتبارها ضرورة لحماية الفاعلين الملتزمين بالقواعد وضمان تكافؤ الفرص بينهم وبين من يتجاوزونها. كما أبرز ارتباط صون المخزونات السمكية بحماية التنوع البيولوجي البحري، مشيراً إلى مواصلة المغرب جهوده الرامية إلى حماية الأنواع البحرية الهشة وتعزيز تتبعها العلمي، انطلاقاً من قناعة مفادها أن سلامة الموارد السمكية لا تنفصل عن سلامة النظم البيئية التي تحتضنها.

واختتم المسؤول الحكومي كلمته بتجديد التأكيد على التزام المملكة المغربية بالاضطلاع بدور فاعل وبناء داخل اللجنة الدولية لصون التونة الأطلسية، والانخراط في التعاون متعدد الأطراف بروح من المسؤولية والثقة في العمل الجماعي، داعياً إلى جعل هذه الدورة محطة لاتخاذ قرارات تستجيب لحجم التحديات المطروحة وتترجم الالتزامات المشتركة إلى نتائج ملموسة.

يذكر أن الوزير المنتدب  عقد  على هامش هذه الدورة سلسلة من اللقاءات، مع نظرائه من الوزارء والمسؤولين لتدارس تعزيز العلاقات الثنائية وكذا الإنفتاح على الملفات ذات الاهتمام المشترك ، بما يخدم ضمان إستدامة المصايد وتطوير الاقتصاد الأزرق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق