الإمارات توسع استثماراتها في الفضاء والذكاء الاصطناعي
عززت الإمارات استثماراتها في البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة خلال 2026، بتخصيص مليار درهم للتعاون الدولي في أبحاث الفضاء، وتوسيع الشراكات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية وعلوم المناخ، ضمن توجه لتحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات اقتصادية وصناعية.
تدخل الإمارات مرحلة جديدة في تطوير اقتصاد المعرفة، مع توسيع استثماراتها في أبحاث الفضاء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، في تحول يتجاوز تنفيذ المشاريع العلمية إلى بناء منظومة تربط الجامعات ومراكز الأبحاث بالصناعات المتقدمة والأسواق العالمية.
وكشفت حصيلة التطورات العلمية التي استعرضتها وكالة أنباء الإمارات “وام”، السبت 7 نوفمبر 2026، عن اتساع نطاق الشراكات البحثية الدولية خلال العام، بالتزامن مع إطلاق برامج وطنية لتأهيل الكفاءات واستقطاب الخبرات وتطوير تقنيات قابلة للاستخدام الصناعي والتجاري.
ومن أبرز هذه المبادرات تخصيص مليار درهم لبرنامج التعاون الفضائي الدولي، وإطلاق مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب توسيع التعاون البحثي في مجالات الصحة وعلوم المناخ والاستدامة.
وتعكس هذه التحركات توجها اقتصاديا يقوم على تحويل المعرفة العلمية إلى منتجات وخدمات وتقنيات قابلة للتسويق، مع تعزيز مساهمة قطاعات الفضاء والتكنولوجيا في تنويع الاقتصاد الإماراتي. وكالة أنباء الإمارات
مليار درهم لأبحاث الفضاء في الإمارات
يمثل “برنامج التعاون الفضائي الدولي”، الذي أطلقته الإمارات في 19 مايو 2026، أحد أبرز المبادرات الاستثمارية في قطاع البحث العلمي، بعد تخصيص مليار درهم لدعم التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير الفضائي.
ويستهدف البرنامج بناء شراكات بين المؤسسات البحثية والجامعات والشركات المتخصصة داخل الإمارات وخارجها، بما يساعد على تسريع تطوير التقنيات الفضائية ونقل المعرفة والخبرات.
كما يشمل دعم تطوير براءات الاختراع وتوطين التكنولوجيا وتأهيل الكفاءات المتخصصة، ضمن جهود تطوير الصناعات الفضائية وتعزيز مشاركة الدولة في الاقتصاد الفضائي العالمي.
ومن الناحية الاقتصادية، لا تقتصر أهمية الاستثمار على تطوير الأقمار الاصطناعية والمهمات الفضائية، بل تمتد إلى التطبيقات التجارية للبيانات الفضائية وتقنيات الاتصالات والاستشعار عن بعد وتحليل المعلومات.
وتتيح هذه المجالات فرصا لاستخدام التكنولوجيا الفضائية في قطاعات متعددة، من بينها الخدمات اللوجستية والزراعة والتخطيط العمراني ومراقبة الموارد الطبيعية.
لكن مبلغ المليار درهم يمثل مخصصات لبرنامج التعاون الفضائي الدولي الذي أعلن في مايو، وليس تمويلا إضافيا أُقر في نوفمبر. وكالة أنباء الإمارات+1
الذكاء الاصطناعي في أبوظبي.. مراكز جديدة للتكنولوجيا المتقدمة
شهد يناير 2026 الإعلان عن مبادرات بحثية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بهدف توسيع دور أبوظبي في تطوير التقنيات المتقدمة.
ومن أبرزها إطلاق “مركز أبوظبي للتكنولوجيا المتقدمة”، بالتعاون بين معهد الابتكار التكنولوجي والمنتدى الاقتصادي العالمي، لينضم إلى شبكة المراكز العالمية المعنية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
كما أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والمنتدى الاقتصادي العالمي اتفاقية تعاون لإنشاء “مركز أبوظبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي”، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
ويستهدف المركز جمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني ضمن منصة لتطوير الأبحاث والبنية التحتية والحوكمة المرتبطة بالتقنيات الذكية.
وتبرز أهمية هذا النموذج في ربط الأبحاث الأكاديمية بالتطبيقات العملية، بما يساعد على تطوير حلول تستجيب لاحتياجات القطاعات الاقتصادية.
وتكتسب هذه الشراكات أهمية مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والصناعة والصحة وإدارة البنية التحتية، حيث تتحول البيانات والخوارزميات إلى أدوات لتحسين الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
ومع ذلك، فإن تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات تجارية يتطلب مراحل إضافية من الاختبار والتطوير والاستثمار، ولا يعني الإعلان عن المراكز وصول جميع مشاريعها إلى مرحلة التشغيل التجاري.
الإمارات تربط الجامعات بصناعة الأقمار الاصطناعية
شهد قطاع الفضاء الإماراتي خلال أكتوبر 2026 توسعا في التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والشركات المتخصصة، من خلال شراكة بين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة “آيس آي” المتخصصة في تقنيات الأقمار الاصطناعية.
وتشمل مجالات التعاون تطوير الأبحاث الفضائية والابتكار التطبيقي، ودراسة التحديات المرتبطة بهندسة الأقمار الصناعية والبرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي.
كما تتضمن الشراكة فرصا للتدريب العملي والبحث المشترك وإعداد الطلبة والخريجين للعمل في الصناعات الفضائية.
وفي 29 أكتوبر، وقع مركز محمد بن راشد للفضاء وجامعة الشارقة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في علوم وهندسة الفضاء وتبادل المعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية.
ومن الناحية الاقتصادية، يمثل الربط بين الجامعات والقطاع الصناعي أحد العوامل المؤثرة في تحويل الأبحاث إلى تقنيات قابلة للتطبيق.
فبدلا من الاقتصار على نشر الدراسات العلمية، يمكن أن توفر الشراكات فرصا لتطوير البرمجيات والمكونات الهندسية والخدمات المرتبطة بالأقمار الاصطناعية.
كما قد تساعد على إعداد كوادر متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل في مجالات هندسة الفضاء وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. Emirates News Agency
6 مسارات لتطوير الكفاءات العلمية في الإمارات
لم تقتصر المبادرات الإماراتية خلال العام على الاستثمارات والشراكات الخارجية، بل شملت تطوير إطار وطني للعلوم والتقنيات المتقدمة.
ففي أغسطس 2026، صدر قرار إنشاء “البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة”، بهدف ربط التعليم والبحث العلمي وتنمية الكفاءات باحتياجات القطاعات الصناعية والاستراتيجية.
ويتضمن البرنامج في مرحلته الأولى 6 مسارات رئيسية، تشمل التعليم التقني والكفاءات الوطنية، والخدمة الوطنية، والفعالية الرئيسية، والتحدي العالمي، واستقطاب المواهب العالمية، والبحث والابتكار التقني.
وتتمثل أهمية هذه المسارات في تطوير منظومة متكاملة لإعداد الباحثين والمهندسين والمتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
كما تستهدف توجيه نتائج البحث والتطوير نحو المجالات ذات الأولوية الاقتصادية والصناعية، بما يعزز فرص الاستفادة من الاستثمار في التعليم والبحث العلمي.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن تطوير الصناعات المتقدمة لا يعتمد على التمويل وحده، بل يتطلب توفير كوادر قادرة على تشغيل التقنيات وتطويرها وتحويلها إلى تطبيقات إنتاجية.
ويمكن أن يسهم التكامل بين المؤسسات التعليمية ومراكز البحث والقطاعات الصناعية في توسيع الفرص المهنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة. Emirates News Agency
من القطب الشمالي إلى الإمارات.. أبحاث المناخ تدخل مرحلة جديدة
امتد التوسع البحثي الإماراتي خلال 2026 إلى العلوم القطبية والدراسات البيئية، بعد انضمام الدولة رسميا في أبريل إلى معاهدة “سفالبارد”، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 125 لسنة 2025.
وتتيح هذه الخطوة للباحثين الإماراتيين فرصا لإجراء أبحاث ميدانية في منطقة “ني-أليسوند” في سفالبارد، التي تستضيف علماء من أكثر من 10 دول لدراسة المناخ والغلاف الجوي والبيئة القطبية.
كما أعلنت الإمارات في يوليو انضمامها إلى مجلس العلوم الدولي، الذي يضم أكثر من 250 هيئة ومؤسسة علمية حول العالم، مع اختيار مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ممثلا وطنيا للدولة.
وتكمن أهمية هذه المشاركات في توسيع الوصول إلى الشبكات البحثية العالمية، وتبادل البيانات والخبرات المتعلقة بالتغيرات المناخية والبيئية.
ومن الناحية التطبيقية، يمكن أن تسهم الأبحاث المناخية في تحسين أدوات التنبؤ بالظواهر الجوية ودراسة الموارد الطبيعية وتطوير الحلول المرتبطة بالاستدامة.
كما توفر الشراكات الدولية فرصا للباحثين للمشاركة في مشاريع علمية تتطلب إمكانات ومرافق متخصصة يصعب توفيرها داخل دولة واحدة.
التقنيات الحيوية.. تحويل النفايات إلى طاقة وسماد
برز خلال سبتمبر 2026 مشروع بحثي يجمع جامعة الإمارات العربية المتحدة وشركة الإمارات للتكنولوجيا الحيوية، بهدف تطوير منشأة تجريبية لتحويل النفايات العضوية إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
ويشمل المشروع تصميم وبناء وتشغيل منشأة قادرة على معالجة ما يصل إلى 40 كيلوغراما من النفايات العضوية يوميا، وتحويلها إلى غاز حيوي متجدد وسماد عضوي غني بالعناصر الغذائية.
ويمتد المشروع لعامين، ويتضمن تقييم أداء عمليات المعالجة ومدى إمكانية توسيع النموذج مستقبلا.
وتكتسب هذه التطبيقات أهمية في ظل الاهتمام بالاقتصاد الدائري، الذي يقوم على إعادة استخدام الموارد وتقليل الفاقد وتحويل المخلفات إلى منتجات قابلة للاستفادة منها.
ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن تفتح تقنيات معالجة النفايات فرصا في قطاعات الطاقة والزراعة وإدارة الموارد، إذا أثبتت جدواها عند التطبيق على نطاق تجاري.
لكن الطاقة المعالجة المعلنة، البالغة 40 كيلوغراما يوميا، تخص منشأة تجريبية، ولا تمثل قدرة إنتاج صناعية واسعة.
كيف تستفيد القطاعات الصحية من أبحاث الذكاء الاصطناعي؟
توسعت الشراكات البحثية الإماراتية أيضا في قطاع الرعاية الصحية، من خلال التعاون بين دائرة الصحة في أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير الأنظمة الصحية الذكية.
وتشمل المجالات المستهدفة تعزيز الرعاية الوقائية والشخصية، وتطوير التطبيقات التي تدعم الصحة وجودة الحياة وطول العمر الصحي.
وتبرز أهمية هذه المجالات مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الطبية ودعم الأبحاث وتطوير أدوات متابعة المؤشرات الصحية.
ومن الناحية الاقتصادية، يرتبط تطوير التكنولوجيا الصحية بقطاعات متعددة، من بينها الأجهزة الطبية والبرمجيات والخدمات الرقمية والبحث الدوائي.
كما يمكن أن يساعد تطوير الحلول الصحية المتقدمة على زيادة التعاون بين المؤسسات الطبية والجامعات والشركات التقنية.
لكن الاستفادة الفعلية من هذه التطبيقات تتطلب التحقق من دقتها وسلامتها، والالتزام بالضوابط التنظيمية المتعلقة بالبيانات الطبية وخصوصية المرضى.
ماذا تعني استثمارات الفضاء والذكاء الاصطناعي للاقتصاد الإماراتي؟
تكشف المبادرات التي استعرضتها الإمارات خلال 2026 عن توجه نحو بناء منظومة اقتصادية تتكامل فيها الأبحاث العلمية مع التعليم والصناعة والاستثمار.
ففي قطاع الفضاء، تتجاوز الفرص تطوير الأقمار الاصطناعية إلى خدمات البيانات والبرمجيات والاستشعار عن بعد.
وفي الذكاء الاصطناعي، تتجه الاستثمارات نحو تطوير القدرات البحثية والتطبيقات التي يمكن استخدامها في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
أما في التكنولوجيا الحيوية والبيئة، فتبرز فرص تحويل الأبحاث إلى حلول لتحسين إدارة الموارد وإعادة استخدام المخلفات وتطوير الخدمات.
ويعتمد نجاح هذا التوجه اقتصاديا على قدرة المؤسسات البحثية على تحويل نتائجها إلى تقنيات ومنتجات قابلة للتسويق، ومدى مساهمة هذه التطبيقات في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات.
كما أن تطوير براءات الاختراع وتوطين التقنيات وتأهيل الكفاءات يشكل عناصر مهمة لتعزيز القيمة الاقتصادية الناتجة عن البحث العلمي.
هل تتحول الإمارات إلى مركز عالمي للبحث والتطوير؟
يشير اتساع الشراكات العلمية الإماراتية إلى توجه نحو تعزيز حضور الدولة في شبكات البحث والتطوير العالمية، بالتوازي مع بناء قدرات وطنية في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.
ويمثل تخصيص مليار درهم لبرنامج التعاون الفضائي الدولي إحدى أدوات هذا التوجه، إلى جانب إنشاء المراكز البحثية وتطوير البرامج الوطنية لتأهيل الكفاءات.
لكن قياس النجاح الاقتصادي لهذه المبادرات يتطلب النظر إلى نتائجها الفعلية، مثل عدد التقنيات المطورة وبراءات الاختراع والمشاريع التجارية والوظائف المتخصصة التي تنشأ عنها.
كما أن حجم الاستثمار المعلن لا يعكس بالضرورة مستوى العائد الاقتصادي الذي سيتحقق مستقبلا، إذ ترتبط النتائج بقدرة المشاريع على الانتقال من البحث والتجريب إلى الاستخدام الصناعي والتجاري.
وتعكس حصيلة عام 2026 توجها إماراتيا نحو بناء اقتصاد يستند بصورة أكبر إلى المعرفة والتكنولوجيا، مع توسع الاستثمارات في الفضاء والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية وعلوم المناخ.
ويبقى التحول الأهم مرتبطا بقدرة هذه الاستثمارات على إنتاج قيمة اقتصادية مستدامة، من خلال تطوير صناعات متقدمة وتوطين التقنيات وتحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات يمكن الاستفادة منها داخل الإمارات وخارجها.
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق