الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026

خواطر عربية

الإمارات تقود الطريق والريادة العالمية في الابتكار والتنمية المستدامة

خواطر عربية ❖ بتاريخ ❖ عدد التعليقات : 0

 

الامارات

 

الإمارات تقود الطريق والريادة العالمية في الابتكار والتنمية المستدامة

حققت حكومة دولة الإمارات،خلال العقدين الماضيين، إنجازات كبرى على مختلف الأصعدة، مَثلت علامات فارقة في المسيرة التنموية لدولة الإمارات، وعززت مكانتها كنموذج عالمي متفرد في الإدارة الحكومية الملهمة والقدرة على تطوير الرؤى الطموحة ووضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية الفعالة والاستثمار في الأفكار الخلاقة والانفتاح على التجارب العالمية لتسريع الإنجاز والابتكار في العمل الحكومي.

و رسخت حكومة دولة الإمارات نماذج حكومية سباقة على مستوى العالم، أحدثت أثراً لا ينمحي في رحلة دولة الإمارات التنموية، وقصة تجربتها الملهمة في ترسيخ نماذج حكومية لتطوير العمل الحكومي واستشراف المستقبل وتسريع الإنجاز بما يُحقق الازدهار المستدام ورفاه الإنسان.

تطوير الاستراتيجيات

وكان من أبرز هذه النماذج، إطلاق أول استراتيجية شاملة لحكومة دولة الإمارات في عام 2007، حيث جاءت هذه الاستراتيجية كأول خطة اتحادية متكاملة على مستوى الدولة، إذ حددت ستة محاور رئيسة هي: التعليم والصحة والاقتصاد والعدل والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية.

واعتمدت الاستراتيجية على ربط الأهداف الوطنية بمؤشرات أداء واضحة ويتم قياس ومتابعة هذه المؤشرات من خلال نظام الأداء الحكومي الذي تم إطلاقه في عام 2008، ما أرسى قاعدة جديدة للعمل الحكومي القائم على التخطيط العلمي وقياس الأداء، وأسهمت الاستراتيجية في تأسيس ثقافة التخطيط طويل الأمد داخل المؤسسات الحكومية، وتعزيز آليات المساءلة والشفافية وربط النتائج بالمنهجيات، وتوحيد جهود الوزارات والهيئات تحت رؤية وطنية واحدة، وتوالى بعدها إطلاق دورات التخطيط الاستراتيجي بفترات زمنية مُحددة لكل منها وبما يتوافق مع إعداد دورات الميزانيات المالية في الحكومة الاتحادية، وصلت إلى اليوم ست دورات استراتيجية في الحكومة الاتحادية.

رؤى طموحة

وجرى في عام 2011 إطلاق رؤية الإمارات 2021 لجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول يوبيلها الذهبي، تلى ذلك إطلاق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في عام 2014، التي تُمثل خارطة الطريق لتحقيق هذه الرؤية، حيث اشتملت الأجندة على ست أولويات وطنية و52 مؤشراً وطنياً بمستهدفات طموحة حظيت بمتابعة دورية من القيادة في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والأمن والعدالة والمجتمع والإسكان والبنية التحتية، وقد عززت هذه الأجندة التكامل بين الخطط الوطنية والاتحادية والمحلية، ورسمت خارطة طريق واضحة لتطور الدولة خلال عقد كامل، ورفع ترتيب الدولة في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية.

كما تم في عام 2016 إطلاق منظومة الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية من خلال عضوية أكثر من 500 مسؤول اتحادي ومحلي وممثلي مؤسسات القطاع الخاص، وذلك لمتابعة سير التقدم في تنفيذ الأجندة الوطنية 2021، وتم تنظيم أول لقاء لصاحب السمو رئيس مجلس الوزراء مع الفِرَق التنفيذية في عام 2017 وذلك بمقر دار الاتحاد في دبي.

وأطلقت الحكومة في عام 2017، وثيقة مئوية الإمارات 2071، كرؤية طويلة الأمد للتنمية المستدامة وتعزيز جاهزية الأجيال القادمة، وتمتد الرؤية لـ100 عام وتُركز على الاستثمار في التعليم المتطور والاقتصاد المستدام والهوية الوطنية، لضمان ريادة الدولة عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.

وفي عام 2020 أطلقت الحكومة مشروع الاستعداد للـ50 سنة القادمة، وهو برنامج وطني تشاوري صُمم لتخطيط الـ50 عاماً المقبلة من مسيرة الإمارات عبر إشراك مختلف فئات المجتمع وصياغة سياسات مستقبلية شاملة، تُعزز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات العالمية، وفي عام 2021 تم الإعلان عن وثيقة «مبادئ الخمسين» المشروع الأول ضمن مشاريع الخمسين، بحيث ترسم الوثيقة، وفق توجهات القيادة، المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات خلال دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وركزت هذه المبادئ على تقوية الاتحاد وتطوير كافة مناطق الدولة عمرانياً وتنموياً واقتصادياً، وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وتوجه السياسة الخارجية للدولة على الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات وحسن الحوار لحل كافة الخلافات وخدمة الاقتصاد، وترسيخ السمعة العالمية للدولة، والتركيز على رأس المال البشري من حيث تطوير التعليم واستقطاب المواهب والحفاظ على أصحاب التخصصات والبناء المستمر للمهارات، وتوفير أفضل حياة لشعب الاتحاد ولجميع من يقيم في الدولة، وتعزيز التفوق الرقمي والتقني والعلمي، والتركيز على منظومة القيم في الدولة القائمة على الانفتاح والتسامح وحفظ الحقوق والكرامة البشرية واحترام الثقافات وترسيخ الأخوّة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية، وكذلك التركيز على المساعدات الإنسانية الخارجية لتكون جزءاً لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب.

وتُشكل هذه المبادئ الـ10 للدولة خلال الـ50 عاماً القادمة، مرجعاً لجميع الجهات والمؤسسات في الدولة لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم.

وفي عام نفسه، تم إطلاق المنهجية الجديدة للعمل الحكومي بهدف تسريع المنجزات وتحديد الأولويات، منهجية تُركز على المشاريع التحولية قصيرة المدى وتعطي صلاحيات أكبر للوزارات والجهات الاتحادية وتسترشد بمبادئ الخمسين في رسم مسارها الحكومي الجديد، فهي ثقافة عمل جديدة للـ50 عاماً الجديدة تقودها مشاريع تحوّلية وتُحدث نقلات نوعية في الاقتصاد والخدمات الحكومية والحياة اليومية، وتهدف إلى تغيير ثقافة عمل حكومة الإمارات وتبني أدوات التغيير التي تناسب الاحتياجات المستقبلية للدولة والانتقال إلى نمط عمل أكثر سرعة وواقعية بما يواكب المتغيرات العالمية والمستجدات التي مست جميع القطاعات، ولتكون المشاريع والأفكار التحوّلية أساس العمل ومحوره.

وفي عام 2022 تم الإعلان عن البدء في خطط تطبيق منهجية العمل الجديدة والتركيز على المشاريع التحولية الكبرى، التي يتم تنفيذها خلال فترات زمنية قصيرة لا تزيد على عامين، بدلاً من التركيز على الاستراتيجيات طويلة الأمد التي قد لا توفر للحكومات المرونة المطلوبة لمواكبة أي متغير أو طارئ، إضافة إلى تحديد أولويات وطنية واضحة على مستوى القطاعات، والانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل.

كما تم في عام 2022 إطلاق وثيقة نحن الإمارات 2031، وهي أول أجندة لـ10 سنوات في تطبيق مئوية الإمارات 2071، فهي رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها الدولة مسيرتها التنموية للعقد القادم وتُركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتسعى الدولة من خلال هذه الرؤية إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وإبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة والفرص التي توفرها لكافة الشركاء العالميين، وتقوم هذه الوثيقة على أربعة محاور رئيسة تشمل كافة القطاعات الحيوية التي تتضمن المجتمع، والاقتصاد الجديد، وعلاقات الإمارات مع مختلف دول العالم، والمنظومة الممكنة.

معايير عالمية للتميز

أطلقت حكومة دولة الإمارات في عام 2006 برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي الذي يُعد إطاراً متكاملاً للتميز المؤسسي ويُركز على رفع كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات وتطوير ممارسات التميز في الوزارة والجهات الحكومية الاتحادية من خلال تبني مبادئ ومفاهيم التميز الحديثة وتوجيه وتطوير قدرات الجهات الحكومية وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات التي تُشجع على ترسيخ مفاهيم جودة العمل والتميز الريادي، ومن ثم إطلاق جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في عام 2009 كمنظومة جوائز وفق معايير عالمية تُعزز المنافسة الإيجابية بين الجهات الاتحادية، ويشتمل على تقييمات دورية.

وأسهم البرنامج في نشر ثقافة التميز والابتكار المؤسسي ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وحصول العديد من الوزارات والجهات الاتحادية على جوائز إقليمية وعالمية في الجودة والتميز والريادة، وفي عام 2015 تم تطوير منظومة التميز الحكومي الإماراتي التي تُبنى عليها جوائز التميز، وتُجسد حصيلة الخبرات والمعــارف المتراكمــة التــي تــمت تجربتهــا وتطبيقهــا فــي حكومــة دولــة الإمارات ضمن برنامج التميز وأثبتــت فاعليتهــا فــي تحقيــق نتائــج رائــدة، وجاءت هذه المنظومة لتُواكــب المفاهيــم المبتكــرة والتوجهــات العالميــة الحديثــة فـي مجـال التميـز الحكومـي، وحصلت على اعتراف دولي من كافة المنظمات الدولية المتخصصة في الجودة والتميز كمنظومة ومنهج عمل يتم الاستناد عليها في التطوير والتحسين المستمر للأداء والإنجاز والتخطيط والخدمات والابتكار.

كما شهد عام 2008 إطلاق برنامج قيادات حكومة دولة الإمارات بهدف إعداد وتأهيل القيادات الحكومية الوطنية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، عبر مسارات تدريبية متخصصة تشمل القيادات التنفيذية والاستراتيجية والشابة، وتطور هذا البرنامج خلال السنوات اللاحقة ليمثل مواصفات ومعايير قائد القرن الـ21 المستهدف ومواصفات قادة المستقبل، وقد تم تصميم البرنامج بالاستفادة من أرقى التجارب الدولية في القيادة الحديثة والجاهزة للمستقبل، وهو ما تَمثل في بناء قاعدة قيادية إماراتية تتمتع بالكفاءة والرؤية المستقبلية، واستدامة الأداء الحكومي عبر الاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز الدور الريادي للإمارات في تطوير نماذج القيادة الحكومية.

تصفير البيروقراطية

أطلقت حكومة دولة الإمارات في عام 2011 برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وجاء البرنامج ليُؤسس لمعايير جديدة في تقديم الخدمات الحكومية بهدف الوصول إلى مستويات جديدة في خدمة المتعاملين، ولتصبح الحكومة الأفضل على مستوى العالم في تقديم الخدمات الحكومية.

وتضمن البرنامج إطلاق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات في عام 2011 لتقديم تجربة عالمية المستوى للمتعاملين في كافة قنوات تقديم الخدمات (القنوات الرقمية، مراكز تقديم الخدمات، مراكز الاتصال، المراكز الذكية، المراكز المعهدة، المراكز المشتركة) وفقاً لمعايير دقيقة من نجمتين إلى سبع نجوم ركزت على تجربة المتعامل والكفاءة التشغيلية والتمكين الرقمي، كما ركز البرنامج على تأسيس مراكز خدمة متطورة وتوظيف التكنولوجيا لتحسين تجربة المتعامل، حيث أحدث البرنامج أثراً ملموساً في تعزيز رضا المتعاملين وثقتهم في الحكومة، وإدخال مفاهيم الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة وفاعلية القنوات الحكومية المختلفة.

وتوالت المبادرات التي أطلقتها الحكومة بهدف تطوير وتحسين الخدمات بشكل مستمر ومبتكر وآني، بدءاً من الحكومة الذكية وجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول في عام 2013 لتوفير الخدمات الحكومية عبر الهواتف المتحركة على مدار الساعة وتشجيع الجهات الحكومية لتطوير حلول مبتكرة بالاستعانة بالطلبة، والإعلان عن نتائج التحول الذكي في عام 2015، كما تم إطلاق «مركز خدمات 1» في عام 2017 كنموذج تشاركي لتقديم الخدمات وباقات الحياة في مكان واحد وبمشاركة المتعاملين، وإطلاق مجالس المتعاملين في عام 2018 لتعميق المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات حيث عقدت الوزارة والجهات أكثر من 700 مجلس مع المتعاملين ونتج عنها أكثر من 2000 فكرة تطويرية.

وبدءاً من عام 2019 تم التوجه بالإعلان عن أفضل وأسوأ مراكز الخدمة بهدف تنفيذ تقييم وطني شفاف لمراكز الخدمة لرفع الجودة والمساءلة وتعزيز التنافسية بين الجهات، وإلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية في عام 2020 وتسريع التحول إلى القنوات الرقمية الأكثر كفاءة وسهولة، كما تم في العام نفسه 2020 تطبيق نظام المتسوق السري الذكي لتقييم جودة الخدمات بـ10 لغات عبر مختلف القنوات وبشكل آني وتلقي ملاحظات المتعاملين عن الخدمات أولاً بأول.

وفي عام 2021 تم إطلاق استراتيجية الإمارات للخدمات 2021-2025، والإعلان عن أفضل وأسوأ مراكز الخدمات الرقمية، وإطلاق مرصد الخدمات وهو منصة رقمية متكاملة لقياس وتحليل انطباعات المتعاملين حول الخدمات الحكومية من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وملاحظات وانطباعات المتعاملين للوصول إلى تحليل آني ولحظي لأداء الخدمات، ورصد اتجاهات الرضا ومجالات التطوير، وإطلاق نبض المتعاملين وهو استبيان رقمي مرن ولحظي على مختلف منصات تقديم الخدمات الحكومية لقياس رضا المتعاملين وجودة رحلة المتعامل بعد مرحلة التقديم على كافة الخدمات.

وفي عام 2022 تم الإعلان عن توجه الحكومة لتحويل أكثر من 200 خدمة حكومية إلى خدمات استباقية، وإطلاق نموذج الخدمات 2.0 في عام 2023 بهدف إعادة تصميم مراحل تقديم الخدمات بأسلوب أكثر كفاءة ومرونة، كما تم التركيز خلال هذه المبادرات على بناء القدرات في الحكومة وتجهيز الموظفين لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

وجاء إطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في عام 2023، وهي مبادرة حكومية وطنية تهدف إلى تبسيط وتقليل وإلغاء الإجراءات الحكومية واشتراطات الخدمات غير الضرورية، وإزالة التحديات البيروقراطية، وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات لتحسين تجربة المتعاملين وتقليل التكلفة عليهم ورفع مستوى رضاهم وتسهيل حياة الناس والمستثمرين وتعزيز ثقة المجتمع في الجهاز الحكومي، حيث حقق البرنامج خلال دورتين من التطبيق إلغاء أكثر من 7000 إجراء واشتراط غير ضرورية في الخدمات الحكومية.

تعزيز الجاهزية والابتكار

أطلقت الحكومة في عام 2014 مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وهو أول مؤسسة من نوعها في المنطقة مكرسة لتعزيز ثقافة الابتكار وتطوير منظومة متكاملة للابتكار في القطاع الحكومي، ويعمل على تحويل الابتكار الحكومي لعمل مؤسسي منظم، وعمل المركز على إطلاق عدة مبادرات مثل تنظيم مختبرات الابتكار الحكومية لمناقشة الأفكار الواردة عبر العصف الذهني الإماراتي مع المختصين والمسؤولين وأهل الميدان وتطوير حلول فورية للكثير من التحديات التي تواجه عدة قطاعات من خلال استخدام أنماط غير تقليدية لتوليد حلول مبتكرة وبالتعاون مع أشهر الجامعات العالمية، بالإضافة لتدريب الكوادر الوطنية وبناء قدراتها في مجال الابتكار الحكومي وتوفير منظومة متكاملة من الأدوات الحديثة لمساعدة المؤسسات الحكومية على الابتكار، وإطلاق «منصة الإمارات تبتكر».

كما أطلقت حكومة الإمارات في عام 2016 المسرعات الحكومية، وهي آلية عمل مبتكرة ومنصّة للتعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية في الدولة بهدف البحث عن حلول للتحديات وتحقيق نتائج سريعة قابلة للقياس خلال فترات زمنية قصيرة، وإعادة التفكير في آلية عمل الجهات الحكومية من خلال طرح نموذج عمل فريد من نوعه قائم على تسريع النتائج وتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار، كما تؤكد مبادرة المسرّعات الحكومية على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والمؤسسات غير الحكومية بهدف دفع عجلة الابتكار قُدماً وتسريع تنفيذ البرامج الاستراتيجية وتحسين تقديم الخدمات الحكومية، كما تم تبني المبادرة كممارسة عالمية رائدة.

وأطلقت الحكومة في عام 2018 مختبر التشريعات، وهو أول مختبر حكومي من نوعه في المنطقة يتيح اختبار التشريعات قبل اعتمادها، وتنظيم مجالات جديدة في التكنولوجيا الناشئة كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.

وفي عام 2020، تم إطلاق مشروع التحول التشريعي في حكومة دولة الإمارات بهدف تعزيز كفاءة وجاهزية ومرونة المنظومة التشريعية الاتحادية وضمان مواكبتها للمتغيرات المتسارعة والمتطلبات التنموية في مختلف القطاعات، وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وقد نجحت فرق العمل الوطنية في تحديث أكثر من 90% من القوانين الاتحادية منذ قيام الاتحاد، وإلغاء 100 قانون لم يعد يخدم الأولويات الوطنية، وإصدار أكثر من 50 قانوناً جديداً للمرة الأولى على مستوى الدولة.

كما أطلقت الحكومة في عام 2016 مجلس الإمارات للشباب، كمنصة وطنية تُتيح للشباب المشاركة المباشرة في صياغة السياسات الحكومية والاستراتيجيات والمبادرات، وتُعبر عن صوت الجيل الجديد في عملية صنع القرار، وتُعد قيادات شبابية مؤهلة للمستقبل.

صناعة المستقبل

تميز عام 2013 بإطلاق القمة العالمية للحكومات كمنصة عالمية سنوية، تجمع القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول، لبحث مستقبل الحكومات وبناء مستقبل أفضل للبشرية وتبادل أفضل الممارسات، حيث تمثل القمة مختبراً عالمياً للسياسات المستقبلية ومنصة لاستقطاب الخبرات الدولية والأفكار المبتكرة وبناء شبكة علاقات استراتيجية مع الحكومات والمنظمات الدولية، ونجحت القمة العالمية للحكومات في تأسيس نموذج جديد للتعاون الدولي يهدف إلى إلهام وتمكين الجيل القادم من الحكومات.

وشهد عام 2016 أيضاً استضافة مجالس المستقبل العالمية، وهي مبادرة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي تجمع مئات من الخبراء العالميين لمناقشة قضايا المستقبل واستشراف التحولات الكبرى، وقد ساهمت استضافة مجالس المستقبل العالمية في دعم صانعي القرار بخبرات دولية متقدمة، وتعزيز جاهزية الدولة للتحديات المستقبلية.

وشهد عام 2017 حدثاً بالغ الأهمية، تَمثل بإطلاق الدورة الأولى للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، كملتقى وطني يجمع قيادات الحكومة الاتحادية والمحلية لتنسيق الخطط ومتابعة الإنجازات وتبادل أفضل الممارسات بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، ومناقشة الموضوعات التنموية سنوياً، وعلى كل المستويات الحكومية، بحضور متخذي القرار كافة، وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وتعقد الاجتماعات السنوية بحضور عدد كبير من الجهات الاتحادية والهيئات والدوائر ومؤسسات الحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة، وتتضمن عدداً من ورش العمل المتخصصة والاجتماعات وإطلاق الاستراتيجيات والأجندات الوطنية وغيرها من المناقشات والفعاليات والمبادرات الوطنية.

وسعت حكومة دولة الإمارات عبر إطلاقها مبادرة التحديث الحكومي وإنشاء مكتب التبادل المعرفي الحكومي في عام 2018 إلى الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في التطوير الحكومي من خلال بناء شراكة مع حكومات ومنظمات دولية لنقل المعرفة وتبادل الخبرات المتميزة، وقد لعبت هذه الاتفاقية دوراً حيوياً في تسريع عملية التحديث الحكومي مع بقية الدول، وتعزيز التعاون الدولي، وجعل الإمارات مرجعاً عالمياً في الإدارة والكفاءة الحكومية والابتكار.

الذكاء الاصطناعي

نظمت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي المساعد، ورشة عمل «مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات»، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي وممثلي الجهات الحكومية، في إطار الجهود الوطنية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتمكينها من بناء منظومة تقنية وبيانية متكاملة تدعم تحقيق مستهدفات التحول الحكومي.
وأكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، أن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أرست نموذجاً حكومياً استباقياً يجعل من توظيف التقنيات المستقبلية ركيزة لتطوير العمل الحكومي، وتعزيز جاهزيته، وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية وصناعة مستقبل أكثر كفاءة ومرونة، مشيراً إلى أن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد يجسد هذه الرؤية من خلال إطلاق أول حراك حكومي شامل من نوعه عالمياً لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الحكومة.
وقال العلماء، إن ورشة مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات تأتي لتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسريع جاهزية الممكنات التقنية والبيانات، بما يدعم الانتقال المنهجي نحو تبني الذكاء الاصطناعي المساعد، ويعزز تحقيق مستهدفات المشروع في تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية خلال العامين المقبلين، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في بناء حكومة يقودها الذكاء الاصطناعي.
واستعرضت الورشة مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، والمسارات الخمسة للمشروع، إلى جانب نطاق عمل المسار والمتطلبات المرتبطة بحوكمة البيانات، وتوفير البنية التحتية والاحتياجات التقنية والمنصات والأدوات وتكامل الأنظمة الحكومية، بما يضمن جاهزية الجهات لتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد.
كما تناولت معايير تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، وآلية التقييم الذاتي التي تعتمد على مجموعة من المعايير الفنية والتشغيلية لتحديد مدى توافق الأنظمة مع مفهوم الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يسهم في توحيد منهجيات التطبيق، وتعزيز الحوكمة، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات في مختلف الجهات الحكومية.
واستعرضت الورشة المنظومة التقنية الاتحادية للذكاء الاصطناعي المساعد (FedAI)، التي تمثل البنية التقنية الموحدة لاعتماد وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في الجهات الحكومية الاتحادية، حيث تتيح للجهات الوصول إلى مجموعة من منصات الذكاء الاصطناعي الرائدة عبر البوابة الوطنية للذكاء الاصطناعي (National AI Gateway)، التي توفر نقطة وصول موحدة وآمنة لإدارة وتشغيل التطبيقات والخدمات.
كما تضم المنظومة طبقة نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Inference Layer) التي تتيح الاستفادة من النماذج التجارية، والنماذج مفتوحة المصدر المستضافة سيادياً، إلى جانب إمكانية إضافة نماذج مستقبلية بما يضمن المرونة وقابلية التوسع ومواكبة التطورات التقنية.
وأكدت الورشة أهمية تطوير البيئة التقنية والبيانات والقدرات المؤسسية اللازمة لتمكين الجهات الحكومية من تبني حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يعزز كفاءة العمليات الحكومية، ويرفع جودة الخدمات، ويدعم سرعة اتخاذ القرار، تحقيقاً لمستهدفات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد واستعرضت أكثر من 10 من الموردين والشركات التقنية التي تدعم تنفيذ التحول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد.
ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسية في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية من خلال خمسة مسارات تشمل مسار العمليات والدعم المؤسسي، ومسار العمل الحكومي الاستراتيجي ومسار الخدمات الحكومية، ومسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، ومسار بناء القدرات والتدريب.
وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.
ويُعد «مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات» أحد المسارات الرئيسية ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، ويتولى رئاسته عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ويعنى بتطوير وتنفيذ المتطلبات التقنية اللازمة لضمان جاهزية ونضج المنظومة التقنية والبنية التحتية الوطنية، وتمكين الجهات الاتحادية من تطوير وتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يدعم تحقيق هدف تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين.

 المساعدات الانسانية

تحتفل مؤسسة زايد الخير بمرور أربعة وثلاثين عاماً على تأسيسها، مستذكرة مسيرة إنسانية وتنموية انطلقت في الخامس من أغسطس من عام 1992 برؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من العمل الإنساني نهجاً راسخاً لدولة الإمارات ورسالة حضارية تمتد إلى أنحاء العالم.

وخلال أكثر من ثلاثة عقود، رسخت المؤسسة مكانتها إحدى أبرز المؤسسات الإنسانية والتنموية في دولة الإمارات والعالم، من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية نوعية في الدولة وخارجها، شملت قطاعات الإغاثة الإنسانية والأمن الغذائي والتنمية المجتمعية والبنية التحتية والصحة والتعليم، وصولاً إلى تبني نموذج تنموي جديد يربط بين العمل الإنساني وبناء المجتمعات القادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

ووصل أثر المؤسسة إلى أكثر من 180 دولة، وتخطت القيمة التراكمية لمساعداتها ملياري درهم، في تجسيد لنهج دولة الإمارات في مد يد العون وتعزيز التضامن الإنساني، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، ترسيخاً لقيم العطاء التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتأتي الذكرى الـ34 متزامنة مع انطلاق مرحلة مفصلية في مسيرة المؤسسة، بعد اعتماد توجهها الاستراتيجي الجديد الذي يعزز التكامل بين الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة، ويركز على الأمن الغذائي، وتطوير الأنظمة الزراعية المرنة، والإدارة المستدامة للموارد، وتمكين المجتمعات اقتصادياً، إلى جانب استمرار برامجها الإنسانية والإغاثية التي تشكل جوهر رسالتها.

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن المؤسسة تواصل أداء رسالتها انطلاقاً من الإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الخير مسؤولية، وأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان، مشيراً إلى أن ما حققته المؤسسة على مدى 34 عاماً هو ثمرة للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الحكيمة للعمل الإنساني، والذي رسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في العطاء والتنمية.

وقال سموّه: «تمثل هذه المناسبة فرصة لاستحضار القيم التي قامت عليها المؤسسة منذ تأسيسها، وفي مقدمتها خدمة الإنسان وصون كرامته، والعمل من أجل بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمجتمعات، مؤكداً أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل ترسيخ مكانتها العالمية موطناً للعمل الإنساني وشريكاً رئيسياً في دعم جهود التنمية والاستجابة للتحديات العالمية».

وأضاف سموّه إن مؤسسة زايد الخير كانت ولا تزال تجسد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أن العمل الإنساني لا يقتصر على تقديم المساعدة، وإنما يمتد إلى تمكين الإنسان وبناء قدراته وتعزيز فرصه في الحياة الكريمة، وهو النهج الذي واصلت المؤسسة تطبيقه في آلاف المشاريع التي نفذتها داخل دولة الإمارات وخارجها، وأسهمت من خلالها في تحسين حياة ملايين المستفيدين في مختلف القارات.

وأشار سموّه إلى أن المؤسسة دخلت خلال عام 2026 مرحلة تحول استراتيجي تعكس تطور مفهوم العمل التنموي، حيث تعمل على تصميم برامج أكثر استدامة تربط بين الاستجابة الإنسانية وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الزراعية، وتمكين المجتمعات، وبناء اقتصادات محلية أكثر قدرة على الصمود، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية في مجالات التنمية المستدامة والعمل الإنساني، لافتاً سموّه إلى أن هذا التحول يستند إلى تطوير منظومة الحوكمة، وتعزيز الابتكار، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة المشاريع وتعظيم أثرها واستدامتها، ويعزز قدرة المؤسسة على الاستجابة للمتغيرات العالمية وتحديات المستقبل.

واختتم سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، بالتأكيد على أن المؤسسة ستظل وفية للرسالة التي أُسست من أجلها، مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومستندة إلى رؤية القيادة الرشيدة، وماضية في أداء رسالتها الإنسانية والتنموية، بما يعزز مكانة الإمارات في ريادة العمل الإنساني على المستوى العالمي.

وأكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، أن المؤسسة تواصل ترسيخ مكانتها إحدى المؤسسات الإنسانية الرائدة، مستندةً إلى إرثٍ راسخ ورؤيةٍ مستقبلية تواكب المتغيرات العالمية، من خلال نموذج مؤسسي متطور يرتكز على التنمية المستدامة والابتكار وبناء الشراكات الفاعلة.

وأوضح سعادته أن المؤسسة نجحت على مدى أكثر من ثلاثة عقود في بناء سجل حافل بالمبادرات الإنسانية والمشروعات التنموية التي أحدثت أثراً ملموساً في حياة المجتمعات، وتطور في المرحلة الحالية أدوات العمل وآلياته بما يضمن تحقيق أثر أكثر استدامة، والانتقال من معالجة الاحتياجات الآنية إلى الإسهام في معالجة أسبابها، عبر الاستثمار في بناء القدرات، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الأنظمة الزراعية، وتمكين المجتمعات اقتصادياً.

وأضاف الفلاحي إن اعتماد الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة جاء استجابة للتحديات العالمية المتسارعة، وفي مقدمتها الأمن الغذائي، والتغير المناخي، والضغوط الاقتصادية، حيث أصبح العمل الإنساني اليوم مطالباً بتقديم حلول تنموية متكاملة تتجاوز حدود المساعدات التقليدية، وتوفر للمجتمعات الأدوات التي تمكنها من الاعتماد على إمكاناتها الذاتية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الفلاحي إلى أن المؤسسة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير منظومة الحوكمة، ورفع كفاءة إدارة المشاريع، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تصميم البرامج وإدارة العمليات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة على قياس الأثر وتحقيق أفضل النتائج للمستفيدين، موضحاً أن المؤسسة تنظر إلى كل مشروع باعتباره جزءاً من منظومة تنموية متكاملة، بحيث تتكامل البرامج والمبادرات والمشاريع من أجل تحسين سبل العيش، وبما يحقق أثراً طويل المدى ينعكس على استقرار المجتمعات وازدهارها.

ولفت الفلاحي إلى أن النجاحات التي حققتها المؤسسة كانت ثمرة دعم القيادة الرشيدة، والتعاون الوثيق مع الشركاء داخل الدولة وخارجها، وجهود فرق العمل التي تواصل أداء رسالتها بإخلاص، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، وأن التنمية المستدامة تمثل الامتداد الطبيعي لرسالة الخير التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ومنذ تأسيسها في عام 1992، حرصت مؤسسة زايد الخير على أن تكون رسالتها الإنسانية انعكاساً لنهج دولة الإمارات في مد يد العون للشعوب والمجتمعات الأكثر احتياجاً، فكان الإنسان محور جميع برامجها ومبادراتها، وكانت التنمية المستدامة هدفاً تسعى إليه وإن تنوعت أدواتها عبر مختلف المراحل.

فخلال السنوات الأولى، ركزت المؤسسة على توفير الاحتياجات الأساسية للأفراد والمجتمعات، من خلال دعم الخدمات الصحية والتعليمية، وتنفيذ مشاريع المياه وحفر الآبار، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإنشاء المرافق المجتمعية التي أسهمت في تحسين جودة الحياة، ووضع أسس التنمية في العديد من المناطق في العالم.

ونفذت المؤسسة خلال الفترة من عام 1992 وحتى عام 2005 أكثر من 600 مشروع خيري وإنساني بلغت قيمتها أكثر من 606 ملايين درهم وشملت دعم الحالات الصحية والتعليمية والإنسانية في مركز الشيخ زايد لرعاية الأطفال في ممباسا- كينيا، ودعم إنشاء مدرسة زايد الثانوية للبنات – نيوزيلاند، وكلية زايد للدراسات الاقتصادية والقانونية – مالي، ومعهد زايد العلمي – جامعة آدم بركة – تشاد، ومستشفى المعروف – جزر القمر، ومركز الشيخ زايد لإنقاذ البصر- جامبيا، ومستشفى منازي مموجا – إقليم زنجبار، إضافة إلى مئات المشاريع في عدة دول أخرى.

وخلال هذه المرحلة، شكل القطاع الصحي أحد أبرز مجالات عمل المؤسسة، حيث دعمت إنشاء عدد من المرافق الصحية وتطويرها لتوفير خدمات علاجية متخصصة للمجتمعات المستفيدة، بما يعكس توجه المؤسسة نحو الاستفادة من الابتكار في تطوير الخدمات الصحية. وفي قطاع التعليم، واصلت المؤسسة الاستثمار في بناء الإنسان، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التعليم يمثل الأساس الحقيقي للتنمية المستدامة ، فضلاً عن تقديم المساعدات التعليمية للطلبة والأسر، بما يسهم في تعزيز فرص التعليم وتحسين جودة الحياة.

وخلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2015 أسهمت مشاريع المؤسسة التي تجاوز عددها 67 مشروعاً وتجاوزت تكلفتها 339 مليون درهم، في خدمة الإنسان في العديد من الدول، وشملت مشاريع تعليمية وصحية مثل أكاديمية الشيخ زايد للعلوم الإدارية في بوركينافاسو، ودعم مركز زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها – مصر، وإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية – طاجيكستان، وإنشاء مراكز الخدمات الاجتماعية في العديد من المناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2025 توسعت مشاريع المؤسسة لتتخطى 72 مشروعاً بقيمة إجمالية تخطت 196 مليون درهم كان من أبرزها الأكاديمية الإسلامية – قيرغيزستان، وإنشاء مركز رعاية المسنين ومجمعين سكنين ومدارس ومستشفى بإقليم زنجبار في تنزانيا، وإنشاء مستشفى الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة – السنغال، ومستشفى الشيخ زايد – باكستان، ومشروع إعادة تأهيل وبناء مجمع الشيخ زايد لرعاية الطفل في إسطنبول.

ولم تقتصر جهود المؤسسة على تنفيذ المشاريع خارج الدولة، بل واصلت حضورها المجتمعي الفاعل من خلال مجموعة من البرامج الإنسانية والموسمية التي تعكس قيم التكافل والتراحم التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي، حيث  واصلت مؤسسة زايد الخير تنفيذ برامجها الإنسانية والمجتمعية التي تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وترسيخ قيم التكافل التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لرسالتها وبقيمة إجمالية تخطت 850 مليون درهم، وشملت برامج إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك وبرنامج حقيبة الشتاء، وبرنامج زايد للحج خارج الدولة، وبرنامج المير الرمضاني، وبرنامج كسوة العيد وغيرها من المبادرات التي راعت البعد الإنساني والنفسي للمستفيدين وحفظت كرامتهم.

وباتساع نطاق عمل المؤسسة وتنوع مجالات تدخلها، برزت الحاجة إلى تطوير نموذج عمل أكثر قدرة على مواكبة التحديات العالمية، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات الأمن الغذائي، والتغير المناخي، واستدامة الموارد، وارتفاع وتيرة الأزمات الإنسانية.

وانطلاقاً من ذلك، اعتمدت المؤسسة خلال عام 2026 توجهها الاستراتيجي الجديد، الذي يمثل نقطة تحول في مسيرتها، حيث انتقلت من التركيز على تنفيذ المشاريع القطاعية إلى بناء منظومات تنموية متكاملة تربط بين العمل الإنساني والتنمية المستدامة، وتعمل على معالجة الأسباب الجذرية للتحديات، وليس الاكتفاء بمعالجة آثارها.

ويرتكز هذا التوجه على تطوير أنظمة زراعية أكثر مرونة، وتعزيز الأمن الغذائي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المجتمعات اقتصادياً، وتحسين سبل العيش، إلى جانب استمرار المؤسسة في تنفيذ برامجها الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة، بما يحقق تكاملاً بين الاستجابة العاجلة والتنمية طويلة الأمد.

ولدعم هذا التحول، شرعت المؤسسة في تنفيذ برنامج شامل للتطوير المؤسسي، شمل تحديث منظومة الحوكمة، وتشكيل فريق للتحول المؤسسي، ورفع كفاءة إدارة المشاريع، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير البنية التقنية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والفاعلية في إدارة الموارد والمشاريع.

وفي إطار تطوير نموذجها المؤسسي، عملت المؤسسة على ترسيخ مفاهيم الحوكمة وإدارة المشاريع وفق أفضل الممارسات الدولية، حيث طورت إطاراً أولياً لتقييم وفرز المشاريع، يعتمد على معايير واضحة لتحديد الأولويات وقياس الأثر، مع تصنيف المشاريع وفق مجالاتها التنموية، بما يشمل المشاريع الإنسانية والزراعية والرأسمالية والبحثية.

وبدأت المؤسسة في تأسيس مكتب لإدارة المشاريع يتولى توحيد الإجراءات، وتنظيم مسارات العمل، وتعزيز جودة المتابعة والتقارير، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق التكامل بين مختلف الإدارات، لا سيما إدارات الاستراتيجية، والشراكات، والبحث والابتكار، والتنمية الزراعية.

وفي موازاة ذلك، عززت المؤسسة حضورها الدولي من خلال توسيع شبكة شراكاتها مع المؤسسات العالمية، وتنفيذ بعثات ميدانية هدفت إلى الاطلاع على أفضل التجارب في مجالات الحوكمة وقياس الأثر والعمل التنموي، بما ينعكس على تطوير برامجها ومشاريعها المستقبلية.

ومن أبرز هذه المبادرات، بعثة المؤسسة إلى المملكة المتحدة، التي شملت لقاءات مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في التنمية والابتكار والعمل الخيري، وأسهمت في تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات تقييم المشاريع والتمويل التنموي والابتكار الزراعي والعمل المؤسسي العابر للحدود، بما يدعم توجه المؤسسة نحو بناء شراكات استراتيجية تحقق أثراً أكثر استدامة.

وإيماناً بأن تحقيق الأثر المستدام يتطلب تطويراً مستمراً في أدوات العمل المؤسسي، جعلت مؤسسة زايد الخير الابتكار والتحول الرقمي أحد المحاور الرئيسة في مرحلتها الجديدة، انطلاقاً من قناعة بأن التكنولوجيا أصبحت عنصراً أساسياً في رفع كفاءة العمل الإنساني والتنموي، وتحسين جودة الخدمات، وتسريع اتخاذ القرار، وتعزيز الشفافية.

وفي هذا الإطار، اعتمدت المؤسسة منصة مايكروسوفت دينامكس 365 لتطوير منظومة العمل المؤسسي وتوحيد العمليات التشغيلية والإدارية والمالية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة البيانات والتقارير، وتعزيز التكامل بين الإدارات، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الإدارة المؤسسية القائمة على البيانات.

وتبنت المؤسسة نهج «السحابة أولاً» من خلال البدء في نقل أنظمتها التشغيلية إلى منصة مايكروسوفت أزور بما يوفر بيئة تقنية أكثر مرونة واعتمادية، ويعزز استمرارية الأعمال. وشمل ذلك إنشاء منظومة متكاملة للنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث، بما يضمن استمرارية الخدمات والعمليات التشغيلية في مختلف الظروف.

وحرصت المؤسسة على مراجعة وتطوير منظومتها الرقمية بصورة شاملة، حيث جرى تطوير مجموعة من الأنظمة الجديدة، من بينها نظام إدارة المستفيدين، ونظام إدارة الوثائق والأرشفة، ونظام تقييم المشاريع، إلى جانب تحديث أنظمة الاتصالات وتقنيات الصوت والصورة، بما يسهم في دعم كفاءة العمل وتعزيز جودة الخدمات المؤسسية.

وفي خطوة تعكس توجه المؤسسة نحو تبني الحلول المستقبلية، أصبحت مؤسسة زايد الخير من أوائل الجهات المتخصصة في القطاع الإنساني التي تعتمد استراتيجية «الذكاء الاصطناعي أولاً»، من خلال إطلاق برنامج متكامل لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف الوظائف والعمليات المؤسسية. وأثمرت هذه المبادرة عن تحديد أكثر من 100 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي، لدعم الموظفين وتحسين الخدمات وتعزيز تحليل البيانات ورفع كفاءة إدارة المشاريع وتطوير عمليات اتخاذ القرار، بما يطور قدرة المؤسسة على الاستجابة الأسرع والأدق والأكثر فاعلية. وفي إطار تعزيز هذا التوجه، وقعت المؤسسة اتفاقية تعاون مع شركة أليريا لتنفيذ مشروع ضمن برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بهدف توظيف الحلول الذكية لتعزيز استدامة العمل الإنساني، وتحسين تجربة المستفيدين من المساعدات الإنسانية داخل الدولة وخارجها، وإحداث أثر إيجابي في الأعمال والمشاريع المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية، وترسيخ مكانة المؤسسة كإحدى أوائل الجهات الإنسانية التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات.

وامتد توظيف الذكاء الاصطناعي إلى مشاريع المؤسسة الميدانية، ومن أبرزها مشروع الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري في المملكة المغربية، الذي يمثل نموذجاً لتسخير التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة للمستفيدين.

وتزامناً مع مشاريع التحول الرقمي، أولت المؤسسة اهتماماً كبيراً بتعزيز منظومة الأمن السيبراني، حيث نفذت تدقيقاً شاملاً لأمن المعلومات، أسفر عن معالجة نحو 90% من الثغرات التقنية التي تم رصدها، بما عزز من جاهزية البنية التقنية ورفع مستوى الحماية الرقمية.

وحصلت المؤسسة على شهادة ISO/IEC 27001:2022 في أمن المعلومات، تأكيداً لالتزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر وحماية الأصول المعلوماتية، وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة التميز المؤسسي.

وفي الذكرى الـ34 لتأسيسها، تواصل مؤسسة زايد الخير مسيرتها بثقة، مستندة إلى إرث إنساني راسخ، ورؤية استراتيجية تستشرف المستقبل، ومنظومة مؤسسية حديثة تجمع بين الخبرة والابتكار، وبين العمل الإنساني والتنمية المستدامة.

فمنذ انطلاقها قبل أكثر من ثلاثة عقود، ظل الإنسان محور رسالتها، وبقيت كرامته وجودة حياته الغاية التي تنشدها برامجها ومشاريعها. واليوم، وهي تدخل مرحلة جديدة من مسيرتها، تمضي المؤسسة نحو توسيع أثرها التنموي، وتعزيز دورها في دعم الأمن الغذائي وتمكين المجتمعات وتطوير الشراكات والاستثمار في المعرفة والابتكار، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها نحو مستقبل أكثر استدامة.

وتؤكد المؤسسة أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل أساساً لمرحلة أكثر طموحاً، تواصل فيها أداء رسالتها الإنسانية، مستلهمة نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومستندة إلى دعم القيادة الرشيدة، لتبقى نموذجاً إماراتياً رائداً في العمل الإنساني والتنموي، وشريكاً فاعلاً في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للمجتمعات داخل الدولة وخارجها.

الإمارات تقود الطريق والريادة العالمية في الابتكار والتنمية المستدامة
تقييمات المشاركة : الإمارات تقود الطريق والريادة العالمية في الابتكار والتنمية المستدامة 9 على 10 مرتكز على 10 ratings. 9 تقييمات القراء.

مواضيع قد تهمك

تعليق