![]() |
| طاقة |
دراسة تبرز الجنوب الأطلسي المغربي كمنطقة واعدة للطاقة الهجينة
كشفت دراسة حديثة نُشرت بدورية Sustainable Energy Technologies and Assessments التابعة لمجموعة «إلزيفر» (Elsevier)، أن المناطق الجنوبية للساحل الأطلسي المغربي تتوفر على مؤهلات استثنائية لتطوير مشاريع هجينة تدمج طاقة الرياح والأمواج والطاقة الشمسية.
وقد استند الباحثون في خلاصاتهم إلى تحليل دقيق لمعطيات امتدت على مدى 43 سنة (من 1981 إلى 2023)، شملت مقارنة بين أربعة مجالات ساحلية مختلفة لاختبار مدى تكامل هذه الموارد المتجددة.
وتُبرز نتائج الدراسة أن الدمج بين المصادر الثلاثة يتيح ميزة استراتيجية تفوق بكثير كفاءة كل مصدر بمفرده، لا سيما مع اختلاف مواسم ذروة إنتاجها.
فقد أثبت تحليل البيانات أن انخفاض توليد الطاقة من مصدر معين خلال فترات محددة من السنة يُعوضه تلقائياً ارتفاع مساهمة مصدر آخر، وهو ما يساهم في الحد من تقلبات الإنتاج وضمان استقرار واستمرارية شبكة الطاقة المغربية.
واعتمد الباحثون في ترتيب المناطق الساحلية على مجموعة من المؤشرات التي تقيس قوة الموارد واستقرارها ومدى تكاملها زمنيا، قبل تقسيم المجال المدروس إلى أربع مناطق حملت الرموز R1 وR2 وR3 وR4.
ووفقا لنتائج التقييم متعدد المعايير، تصدرت المنطقتان “R3″ و”R4” سلم الترتيب، مستفادتين من التوافر الكثيف لموارد الرياح والأمواج والإشعاع الشمسي مجتمعة.
وأكد الباحثون أن هذا التداخل الاستثنائي بين الموارد يمنح الأقاليم الجنوبية آفاقاً واعدة لتطوير مشاريع هجينة تتغلب على تحديات التقلبات الخاصة بكل مصدر على حدة.
ولا تقتصر أهمية هذه النتائج على تحديد المناطق ذات الموارد الطبيعية الأفضل، إذ يمكن لتجميع تقنيات مختلفة داخل منظومة واحدة أن يفتح المجال أمام الاستفادة المشتركة من جزء من البنية التحتية، خصوصا مرافق الربط بالشبكة الكهربائية والتحويل والنقل وبعض التجهيزات الساحلية.
وسلطت الدراسة الضوء على الارتباط القائم بين الرياح والأمواج على طول الساحل الأطلسي، مبينةً أن طاقة الأمواج قادرة على أداء دور تكميلي حيوي لمنظومة طاقية تعتمد حالياً بشكل مكثف على الطاقة الريحية.
وتتضاعف أهمية هذا التكامل مع دمج الطاقة الشمسية؛ إذ تتيح التباينات في أوقات ذروة إنتاج المصادر الثلاثة إرساء مزيج طاقي متوازن ومستدام مقارنة بالاعتماد على تكنولوجيا أحادية.
وتتجلّى هذه الميزة بوضوح في المناطق التي تزخر بتوافر هذه الموارد الثلاثة بمستويات عالية وخلال فترات زمنية متعاقبة.
وتكتسي هذه الإمكانات الطبيعية أهمية بالغة بالنسبة للمشاريع الصناعية الكبرى التي تستهلك حجماً كبيراً من الكهرباء النظيفة، وفي مقدمتها مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والتي تشترط إمدادات طاقية مستقرة لضمان ديمومة التشغيل ورفع جدوى الاستثمارات.
ورغم ذلك، لم تقدم الدراسة تقديراً مالياً لتكلفة إنجاز مشاريع هجينة فعلية؛ إذ يبقى تجسيد هذه المؤهلات على أرض الواقع رهيناً بعدة محددات أساسية، تشمل خصوصيات الموقع، ومستوى البنية التحتية المتاحة، فضلاً عن جاهزية شبكات الربط الطاقي.
ويشير تحليل الدراسة إلى أن اختيار موقع أي مشروع للطاقة البحرية لا يتوقف على حجم المورد المتاح، بل يستدعي دراسة مجموعة من المحددات التقنية والبيئية والاقتصادية.
ومن بين هذه العوامل أعماق المياه وطبيعة قاع البحر والمسافة عن شبكات الكهرباء والموانئ، إضافة إلى متطلبات الصيانة والقيود البيئية. كما ينبغي أخذ أنشطة الصيد والملاحة والبنيات الساحلية القائمة بعين الاعتبار قبل تحديد المواقع القابلة لتطوير مشاريع جديدة.
وتطرح طاقة الأمواج تحديات تقنية إضافية؛ نظراً لأن توظيفها التجاري لا يزال دون مستوى انتشار الطاقة الشمسية والريحية، فضلاً عن قسوة ظروف التشغيل البحري التي تواجهها التجهيزات من شدة الأمواج، ومخاطر التآكل، والحاجة الماسة إلى صيانة متخصصة.
وتضع هذه النتائج المناطق الجنوبية للساحل الأطلسي في صدارة خريطة الإمكانات الواعدة للطاقة الهجينة، مؤكدة أن قوة المنطقة تكمن في تكامل منظومة الرياح والأمواج والشمس لا في الاعتماد على مصدر أحادي.
وتُضيف هذه الدراسة بُعداً استراتيجياً جديداً إلى النقاش الدائر حول مستقبل الطاقات المتجددة في المغرب؛ إذ تُسلط الضوء على إمكانية التحول من الاعتماد على مشاريع أحادية المصدر إلى منظومات هجينة تدمج موارد متعددة.
ومن شأن هذا التوجه أن يسهم في تأمين إنتاج طاقي أكثر استقراراً، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المتنامية للاستثمارات الصناعية الكبرى المعتمدة على الكهرباء النظيفة

تعليق